سرقة مليارية من أموال الضريبة التي تفرضها عادة الحكومة العراقية سحبت بتوقيعات أصولية موثقة لدى المحاكم المتخصصة لكن الجدل تجدد حولها بتوجيه اتهامات إلى أشخاص متورطين لم تكن الحادثة عابرة كأي سرقة للمال العام اعتاد العراقيون سماعها فالحديث عن ما يعرف بسرقة القرن لا يزال مستمراً ويشغل الرأي العام في بلاد الرافدين.
تتزايد أعداد المتورطين كلما تقادم الزمن واختلف الخصوم والعمل الدؤوب مستمراً لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج يرافقه ضغط شعبي عارم.. والرقم مرشح للزيادة وأحداثها تتلاحق.
فما هي دلالاتها والي أين تقود؟